خطة لبنان للسياحة لسنة 2010

باسم دستور الجمهورية اللبنانية، تم الاتفاق في مجلس الوزراء على القرار التالي:

اقرار الخطة السياحة لسنة 2010 بعد عرضها على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء مجتمعين وتضمنت الخطة الخطوات التالية:

• بسبب الاحصاءات المشجعة على صعيد الحركة السياحية لسنة 2009، تم انشاء الهيئة السياحية العليا التي تضم ممثلين عن القطاع الخاص المافيوي وتمول من تبيض الاموال التابعة للمؤسسات السياحية الخاصة برئاسة وزير السياحة الكلي العظمة، ومهمتها تسويق شابات وشباب  لبنان الذين لم يجدوا عملا بعد في جمهورية لبنان بعد الطائف. وتم اختيار رئيس اللجنة من الطائفة الارمجدونية التي لم يتم احتساب اعضائها في سنة 1984 وظلمت عبر السنين.
• انشاء استراحات او محطات استقبال عند مناطق الحدود، تقدم فيها الخدمــات اللاهبة والملتهبة للوافدين على أنواعها بما في ذلك انشاء عيادات طبية لاعطاء الكبابيت .
• الاتفاق على ادخال تعديلات اساسية في تسهيلات المطار من دعس العالم وتلبيط السائحين للموظفين كما الدخول الى حرم المطار بالسيارات وتعزيزالخدمات الداخلية اضافة الى موضوع تحديد اماكن تدخين السيكار .
•  تفعيل الشرطة السياحة واستكمال جهازها عن طريق تعيين حوالى مئتي عنصر لتغطية كل الاراضي اللبنانية وتم تحديد الرشوة الادنى ب 200 دولاراميركي للعنصر الواحد وكما ابقى هذا الموضوع مفتوحا “لانو مواطني جمهورية لبنان ملاعين وبيعرفوا يشيلوها من تم السبع ” مع الاشارة الى ان جهاز الشرطة السياحية يضم حالياً فقط 57 عنصراً وسيتم التعيين وفق آلية قوى الامن الداخلي المتعلقة بالمحسوبية ومدى زحف المواطن على ابواب المسؤولين الدينيين والزمنيين.  
• تعيين 1000,000 مفتش سياحي( لانو كل المؤسسات بتزعبر) لمراقبة الاسعار والخدمات التي تقدم داخل المؤسسات والقطاعات السياحية ومتابعة شكاوى الزائرين( على الرقم 8128881881888).وقد طلب المجتمعون تخصيص 25% كوتا نسائية من الموظفين الجدد خاصة ان كانوا من حملة الجسد اللاهب.
• تسهيل عملية التراخيص للمؤسسات القائمة او التي هي قيد الانشاء على اعتبار ان القسم الاكبر من المطاعم داخل المخازن الكبرى والسوبر ماركات غير مرخص حاليا. وتم الموافقة السريعة على انشاء 1000 نادي ليلي و500 محل دعارة و100 مجمع للشاليهات.
• العمل على تعــزيز التنــسيق بين كل الــوزارات والادارات، لاسيما وان القــطاع السياحي له علاقة بقطاعات الطرق والاشغال والكهرباء والمياه والاتصالات الخ…وتم الاتفاق ان تقاسم العمولة سيتم بالتساوي بين رؤساء الوزارات .

 انتهى البيان.